تعیین بانک مرکزی یکی از کشورهای منطقه به عنوان بانک عامل واریز منابع ارزی آزاد‌شده
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۴۰۰۲
به گزارش خبرگزاری فارس، با تداوم گفت‌‌وگوهای با واسطه میان ایران و آمریکا، بانک مرکزی یکی از کشورهای منطقه به‌عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی مورد توافق قرار گرفت.
طبق اعلام رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان و آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای خارجی، ماه‌ها قبل انجام شده بود اما طرف آمریکایی پس از چند بار کارشکنی، اخیرا برای اجرای توافقات قبلی اعلام آمادگی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تنها مانع در این خصوص تعیین حساب و بانک عامل مورد پذیرش طرفین بود که اخبار رسیده حاکی است این بانک هم در یکی از کشورهای منطقه تعیین شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
* آزادی «باقر نمازی» که به دلایل انسان دوستانه انجام شد
طبق کسب اطلاع نورنیوز از یک منبع مطلع امنیتی «تبادل چهار زندانی در ایران با چهار زندانی در آمریکا به علاوه آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی» مورد توافق قرار گرفته است اما آزادی «باقر نمازی» که به دلایل انسان دوستانه انجام شده، ارتباطی به توافق ذکر شده ندارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: توافق منابع ارزی ایران منابع ارزی بلوکه شده توافق آزادسازی منابع ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساز مخالف اسلواکی در اتحادیه اروپا؛ باز هم پای روسیه در میان است
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، رابرت فیچو، نخست‌وزیر اسلواکی روز سه‌شنبه از اجرای سیستم مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا در کشورش امتناع کرد. نشانه‌ای جدید از شدت‌گیری تنش‌ها در روابط میان این کشور و اتحادیه اروپا در مورد سیاستی که توافق بر سر آن پس از تلاش‌های فراوان و اصلاحات گسترده به نتیجه رسیده است.
پیمان مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا که هفته گذشته توسط پارلمان اروپا تصویب شد، وعده کوتاه کردن مراحل امنیتی و پناهندگی و افزایش بازگشت کسانی را که درخواست پناهجویی آنها رد شده، می‌دهد.
این توافق پس از هشت سال اختلاف نظر میان ۲۷ کشور عضو این اتحادیه و به منظور ایجاد تعادل بین کشورهای ورودی مانند ایتالیا و کشورهای ثروتمندتر مثل آلمان حاصل شده است.
این توافق که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان یک پیروزی بزرگ در رفع نگرانی‌های شهروندان پیش از انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن معرفی شده، به کشورهایی که تمایلی به میزبانی هیچ یک از تازه واردان عمدتا مسلمان ندارند، اجازه می‌دهد به جای آن هزینه پرداخت کنند.
فیچو پس از بازدید از وزارت امور خارجه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما به صراحت می گوییم که شما نمی‌توانید به کشوری چون اسلواکی دستور دهید که یا باید ۳۰۰ مهاجر را که هیچ اطلاعی در مورد آنها نداریم بپذیریم، یا برای هر کدام ۲۰ هزار یورو بپردازیم. این همبستگی نیست، این دیکته است.»
برای لازم‌الاجرا شدن در کل اتحادیه اروپا، باید تمام کشورهای عضو آن‌را امضا کنند. اعضا برای این امر دو سال فرصت خواهند داشت.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که انتظار می‌رود در زمان رای‌گیری برای این توافق که احتمالا در اوایل ماه مه خواهد بود، اکثریت کشورهای اروپایی به آن رای مثبت دهند.
اتحادیه اروپا، بلوک ثروتمندی با حدود ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت بعد از بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ که بیش از یک میلیون سوری از طریق دریای مدیترانه وارد این بلوک شدند، بار دیگر در سالهای اخیر با چنین بحرانی رو به رو شده و تلاش‌ها برای محدود کردن ورود غیرقانونی پناهجویان از کشورهای آفریقایی و شمال آفریقا ادامه دارد.
بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری میلادی حدود ۵۰۰ هزار نفر به صورت غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده‌اند.
اظهارات فیچو پس از آن بیان می‌شود که لهستان نیز قوانین مربوط به تقسیم وظایف میزبانی از پناهجویان و مهاجرانی که خارج از گذرگاه های مرزی معمولی وارد می شوند را بین کشورهای اتحادیه اروپا رد کرد.
یک سخنگوی دولت مجارستان هفته گذشته گفته بود که بوداپست نیز با این بسته مخالف بوده و این طرح محکوم به شکست است.
ورشو، براتیسلاوا و بوداپست برای به شکست کشاندن این توافق به تنهایی از آرای کافی برخوردار نیستند. کشورهای عضوی که قوانین مشترک را نقض می‌کنند، می‌توانند از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا مورد شکایت قرار گیرند و در نهایت توسط دادگاه عالی اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای قضایی این اتحادیه جریمه شوند.
فیچو از زمانی که برای چهارمین بار قدرت را در اسلواکی به دست گرفت، علیه برخی از سیاست‌های اتحادیه اروپا از جمله در مورد جنگ روسیه در اوکراین و همچنین تلاش برای تعامل بیشتر با چین صحبت کرده است.
در عین حال، تغییرات او در قوه قضاییه در داخل، نگرانی‌هایی را در مورد آسیب رساندن به دموکراسی در اسلواکی ایجاد کرده است، چیزی که می‌تواند به جریان سرمایه‌های اتحادیه اروپا به این کشور تقریباً ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری در شرق اروپا آسیب برساند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد